web analytics

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

السجن والغرامة لمصوري المسؤولين

الكاتب jamal on 25 - يونيو - 2015

أكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي الدكتور إبراهيم الآبادي أن تصوير أي مسؤول في إدارته من خلال كاميرات الجوالات ونشرها يعد مخالفا لنظام مكافحة جرائم المعلومات وموجبا للعقوبة، وعد ذلك من الجرائم الموجبة للعقوبة بحسب المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات التي نصت في الفقرة الرابعة على معاقبة من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استعمال الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، وحددت الفقرة الخامسة تجريم المشهرين بالآخرين قصد إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، مؤكدا أن عقوبة مصوري المسؤولين أو المواطنين دون علمهم تصل إلى السجن سنة والتغريم بمبلغ خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف وفقا لصحيفة عكاظ : الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلومات تنص على عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام والتغريم بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لكل من أنتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية والآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، لافتا إلى أن الفيديوهات المنقولة عن بعض الأحداث والأشخاص لا تروي الحقيقة كاملة ولا تخلو من منتجة وفبركة وقطع واجتزاء كمن يقرأ (لا تقربوا الصلاة) ثم يسكت.
لافتا إلى أن بعض المسؤولين ربما يقع من اجتهاد بجهل أو قلة ذوق أو عدم معرفة وخبرة فالتشهير به ينال من مكانته ويقدح في كرامته وربما دفعناه إلى الاستمرار في الغي، إذ ربما يفقد الحياء بعد التشهير به، ومن الأولى مناصحته وإبلاغ مرجعيته وتثبيت ما وقع منه بشهود مثلا، مطالبا بالتماس العذر لبعضنا حتى لا نتحول إلى جلادين نأخذ كل إنسان بهفوة أو خطأ ناجم عن اجتهاد، مؤملا أن تنهج جميع الوزارات نهج بعض الجهات التي وضعت كاميرات مراقبة في جميع فروعها في المملكة تضبط بها دوام الموظفين وتعاملهم مع المواطنين.

التعليقات مغلقة.

تحديثات تويتر

الرعاه